كتب محمد مجدى السيسى
أكد النائب مصطفى بكرى، أن ملف تيران وصنافير، سيحال إلى البرلمان خلال شهر يوليو المقبل، موضحًا أن هناك إجراءات أمنية لا تزل جارية، فيما يتعلق ببدء تنفيذ البنود، التى نظمتها الاتفاقية، لأنها ما زالت حتى الآن مذكرة تفاهم"، مشيرًا إلى أنه لن يغير موقفه وسيوافق عليها وسيدعمها.
وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى" فى تعليقه على ما إذا كان قرار القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية يوقف إجراءات عرضها على البرلمان من عدمه، قائلا: "الحكم لا علاقة له بالموضوع، ولن يوقف نظرها أمام البرلمان، البرلمان هو صاحب السلطة فيها بنص المادة 151".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان سينتظر تلك الاتفاقية حتى يستطيع الاستماع لآراء الخبراء، واتخاذ قرار مناسب بشأنها.
