كتب محمود العمرى
قال محمد صلاح خليفة المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه لا تعليق على أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيقرر النظر فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فى ضوء المادة ١٥١ من الدستور.
وأوضح خليفة فى بيان له أن هذه المادة منحت مجلس النواب مراجعة هذه الاتفاقيات ومدى موافقتها للدستور من عدمه وهل تحتاج إلى استفتاء شعبى كما فى حالات معاهدات الصلح والتحالفات وأعمال السيادة أم أنها تحتاج إلى موافقة عادية، مؤكدا أن الأمر فى يد مجلس النواب ، وهو صاحب القرار الأول والأخير فى الاتفاقية، وهو ما سيحدد مصيرها .
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت فى دعوى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
