كتب ـ هشام عبد الجليل
أعلن إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رفض الحزب للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 بسبب عدم دستوريتها، قائلا إن الحزب يعكف حاليا على الانتهاء من كتابة التوصيات النهائية، والتقرير الذى سيلقيه أمام البرلمان فى الجلسة العامة.
وأشار، منصور، فى تصريحه لـ"برلمانى"، إلى إن الحكومة لم تلتزم بالنسب المالية التى نص الدستور على تخصيصها للأنفاق على التعليم والصحة الأمر الذى يهدد الميزانية بعدم الدستورية، حيث جاءت جميع النسب مختلفة واقل من المنصوص عليها، مطالبا الحكومة بإجراء تعديل عليها أو تقديم ما يثبت عكس هذا وصدق موقفهم .
وأوضح، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، أنه فى خلال عدد من الاجتماعات السابقة للجنة الخطة والموازنة لمناقشة الموازنة بحضور عدد من الوزراء تم التطرق إلى هذا الأمر وأن النسب غير دستورية وأن هذا الأمر لن يتيح للنواب مراقبة الأرقام بالشكل الصحيح ولكن ممثلى الحكومة أعلنوا أن الموازنة دستورية وجميع النسب المنصوص عليها فى الدستور جاءت كما هى فى الوزارات المختلفة ولكن فى بنود أخرى، ومن هذا المنطلق طالب النواب حينذاك وزارة التخطيط بتقديم كشف تفصيلى عن موازنة كل وزارة وعن البنود التى تحتوى على باقى الموازنات .
