قانون الخدمة المدنية يجيز التعاقد مع المستشارين لـ٣ سنوات وبأجر لا يتخطى الحد الأقصى

حدد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة بالبرلمان بالتوافق مع الحكومة، ومن المنتظر عرضه ومناقشته بالجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة، آلية التعاقد مع المستشارين وأجورهم، إذ نص القانون على أنه "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة، بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء، ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، بناءً على عرض الوزير المختص، ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول".

كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكد أن الحكومة استجابت بنسبة 100% لكل طلبات ومقترحات النواب التى وردت حول أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، متابعًا: "استجبنا لزيادة نسبة العلاوة الدورية، رغم الظروف الدقيقة والصعبة التى تمر بها البلاد، ولكن الحكومة ترى أن الزيادات فى الأسعار يترتب عليها الحاجة لزيادة العلاوة إلى 7%، لذلك استجبنا لمقترح اللجنة، ونتمنى أن يصدر قانون الخدمة المدنية فى أسرع وقت ممكن، وأن يبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة فى أول يوليو المقبل، خاصة بعد التوافق حوله بنسبة 100%".