كتب حازم عادل
قدم المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية بصفاتهم - طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والقضاء مجدّدًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا، واحتياطيًّا برفض الطعن.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب، ومالك عدلى، المحامين و179 آخرين يتضامنون معهم فى القضية.