كتب مصطفى النجار
قدم مجلس الوزراء مقترحًا للبرلمان فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2016/2017 يستهدف زيادة الضريبة العامة على مبيعات السلع المحلية بقرابة 1.785 مليار جنيه بالمقارنة بالعام المالى الحالى 2015/2016، بينما قامت بخفض الضريبة فى نفس الفترة للسلع المستوردة 2.120 مليار جنيه.
يأتى ذلك بالتزامن مع مطالبة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من وزراء حكومته، بتقليل الاستيراد للمنتجات التى لها بديل محلى، وضرورة التخلى عن السلع.
وسجلت الضريبة العامة على المبيعات للسلع المحلية فى العام المالى الجارى 30.209 مليار جنيه، بينما من المستهدف أن تنخفض العام المالى 2016/2017 لتسجل 31.994 مليار جنيه، أما السلع المستوردة خفضت ضريبتها من 54.045 مليار جنيه إلى 51.925 مليار جنيه.
