كتب أحمد الجعفرى
قال النائب البرلمانى عن حزب المصريين الأحرار أيمن أبو العلا، إن المادة 151 من الدستور المصرى، أعطت الحق لرئيس الجمهورية فى إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومن ثم عرضها على مجلس النواب للاطلاع عليها لإقرارها أو رفضها، وإذا تم إقرارها تصدر بقانون، وتصبح سارية من تاريخ تصديق مجلس النواب عليه.
وأضاف"أبو العلا" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه يحترم أحكام القضاء، ولابد من أن يطلع على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى انتهت إلى نقل تبعية جزيرتى"تيران وصنافير" للسعودية، من أجل أن يصدر حكم واضح على أسباب قضاء المحكمة بذلك الحكم.
وأكد "أبو العلا"، أن الاتفاقية لم ترد إلى البرلمان حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن ترد الاتفاقية إلى البرلمان إلا عقب فصل القضاء فى الطعن المقدم من الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأوضح "أبو العلا"، أن هناك خلطا فى السلطات، والحكم الصادر ببطلان الاتفاقية يعبر عن نزاع بين الجهازين التنفيذى والإدارى فى الدولة، ولا دخل للبرلمان فيه، مؤكدًا فى نهاية حديثه أنه إذا كان الجزر سعودية، فلابد من أن تعود إلى السعودية، وإذا كانت مصرية فلن يتم التفريط فيها.
وكان المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة- بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية بصفاتهم – قد قدم طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والقضاء مجدّدًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا، واحتياطيًّا برفض الطعن.
