كتب أحمد الجعفرى
قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن فى مصر ثلاث سلطات قضائية وتنفيذية وتشريعية، ولا نرغب فى أن تتوغل إحدى السلطات على أى من السلطات الأخرى أو تتدخل فى أعمالها، والقضاء له احترامه وتقديره، وإذا كان القضاء الإدارى قضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحيرة بين مصر والمملكة العربية السعودية، يجب احترام الحكم.
وأضاف " قائلًا:"أدبيًا لا يمكن أن تأتى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى المجلس إلا بعد فصل الإدارية العليا فى الطعن المقدم من الحكومة قائلًا: "ده أغرب طعن فى العالم، أن جهاز تنفيذى يطعن على حكم بيقول إن الأرض أرضه".
وتابع "مخاليف" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا: للحكومة الحق فى الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذه درجة من درجات التقاضى؛ وإذا حكمت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى فهذا يعنى أن الاتفاقية لن تعرض على مجلس النواب، لأنه يعنى أنها اتفاقية ميتة وإرسال الجهاز التنفيذى له يعنى تغوله على سلطة القضاء وتسلم البرلمان لها يعنى تغول البرلمان على سلطة القضاء، وهذا مرفوض.
وأضاف "مخاليف" قائلًا: "إذا قبلت الإدارية العليا طعن الحكومة وألغت حكم المحكمة الإدارية العليا، فهذا يعنى أن من حق الجهاز التنفيذى للدولة إرسال الاتفاقية لمجلس النواب وعليه مناقشتها وإقرارها أو رفضها.
وكان المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية بصفاتهم – قد قدم طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والقضاء مجدّدًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا، واحتياطيًّا برفض الطعن.
