كتب أشرف عزوز
حددت الدولة مبلغ 86 مليونًا و722 ألف جنيه بزيادة قدرها مليون و479 ألف جنيه عن العام السابق لوزارة القوى العاملة، وعلى الرغم من ذلك طالبت الوزارة بزيادة بدل الانتقالات العامة للسفر للخارج من 50 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
وكان جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد أكد أن موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017 مشروطة بموافقة وزارة المالية على توصيات اللجنة بشأن موازنات وزارة القوى العاملة وقطاعاتها وصندوق التأمينات وبنك ناصر ومديريات القوى العاملة.
وأضاف "المراغى" فى تصريحات لـ"برلمانى" أن عدم رد وزارة المالية على توصيات اللجنة أو الاستجابة لها سيؤثر على موقف اللجنة من الموازنة العامة، خاصة أن هناك تعديلات ضرورة على موازنة بعض هذه الهيئات ومنها توفير سيولة مالية للمعاشات وغيرها.
