كتب زكى القاضى
فيما يبدو أن لجنة الدفاع والأمن القومى، برئاسة اللواء كمال عامر، تحاول إيجاد حلولًا على عكس بعض قرارات رئيس الجمهورية، حيث طالبت اللجنة فى تقريرها الصادر بشأن الموازنة العامة للدولة، بتوصية للتغلب على حظر وارد بأحد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وتنص توصيات لجنة الدفاع والأمن القومى، حول موازنة وزارة الداخلية، على أن هناك حوافز جهود أمنية بمبلغ 1.086 مليار جنيه، وقالت اللجنة إن ذلك يأتى للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، والتى تقضى بأن تحسب جميع الحوافز والمكافآت على الأساسى المقرر للأجر.
ويناقش البرلمان بداية من غد الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة.