كتب زكى القاضى
أكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية كان سببا رئيسيًّا فى ارتباك المخصص المالى لوزارة العدل، وذلك بعد إلغاء القانون فى مجلس النواب.
وأوضح تقرير لجنة الشؤون التشريعية، أن وزارة العدل طلبت 228.5 مليون جنيه لمواجهة متطلبات فصول وزارة العدل فى ظل تطبيق قانون الخدمة المدنية، ولكن وزارة المالية وافقت على 175.5 مليون جنيه بفارق 53 مليونا.
وأشار التقرير المقرر عرضه على مجلس النواب فى جلساته العامة خلال الأسبوع الجارى، أن وزارة العدل طلبت 628 مليونًا و600 ألف جنيه، إلا أن وزارة المالية اختصرت المبلغ وقصرته على 65 مليون جنيه، مشيرة إلى ضرورة توفير 563 مليون جنيه، وذلك لضعف موارد صندوق وزارة العدل وزيادة الأعباء عليه بسبب أعمال التخريب والدمار التى تعرضت لها دور المحاكم والشهر العقارى من إتلاف وحرائق.
