كتبت سماح عبد الحميد
قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن اللجنة العليا للانتخابات لن تتمكن من مواجهة خروق وتجاوزات الدعاية الانتخابية، أو أيّة تجاوزات أخرى تخص مجريات يوم الانتخاب تحديدًا، سوى حماية القضاة المشرفين على الانتخابات.
وأوضح "محسن"، أن القانون ومواده لا يساعد اللجنة على أداء عملها، رغم أن العقوبات تتراوح الغرامة فيها بين 500 جنيه فى الحد الأدنى، و100 ألف جنيه فى الحد الأقصى، وهناك حبس يصل إلى 3 سنوات، وسجن مشدد، إلا أن اللجنة لن تستطيع تطبيق أى من هذه العقوبات، نظرا لصعوبة إثباتها من الناحية العملية.
وأضاف رامى محسن – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن المتحدث الرسمى للجنة اعترف بذلك، إذ قال إنه أحال 92 مخالفة فقط إلى النيابة العامة، من مجمل رشاوى ومخالفات العملية الانتخابية كلها، وفسر ذلك بأنه من الصعب إثبات هذه الجرائم.
ولفت "محسن" إلى أنه من الصعب إثبات جريمة الرشوة الانتخابية، متسائلاً: "كيف نحضر الراشى والمرتشى ونطلب منهما الاعتراف بالجريمة أمام قاضى اللجنة الانتخابية؟ كيف نكشف من أعطى شخصًا آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره؟!"
وطالب "محسن" فى تصريحه، اللجنة العليا للانتخابات بإيجاد آلية أخرى لضبط العملية الانتخابية، وليكن مثلاً عبر الاكتفاء بشهادة الشهود لإثبات أن هناك رشوة انتخابية، مع ترك النيابة العامة تحقّق فى الأمر لتتبيّن مدى جدّيته وثبوت ما يتضمّنه من اتهامات.
