مصطفى بكرى: أتمنى أن يوافق النواب على قانون تنظيم الصحافة وأرفض التحريض على البرلمان

قال النائب مصطفى بكرى، الكاتب الصحفىو وعضو مجلس النواب عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، إن مشروع قانون تنظيم الصحافة الذى تقدم به للبرلمان من قبل، سيتم عرضه على الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، لمناقشته، وإن المجلس سيكون صاحب القرار النهائى فى المشروع، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للصحافة تقدم بشكوى للرئيس عبد الفتاح السيسى يطالبه بعدم استخدام سلطاته والابتعاد عن الفرضيات التى يطرحها عليه البرلمان.

وأكد "بكرى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن المجلس الأعلى للصحافة استند فى شكواه للرئيس إلى المادة 123 من الدستور، إذ ألمح إلى أن مشروع القانون الذى تقدم به "بكرى" يخالف الدستور، مشدّدًا على أنه ما كان للمجلس الأعلى للصحافة اللجوء إلى مثل هذه الموضوعات، وكان عليه اللجوء إلى القضاء، إذ إن هذا التصرف نوع من التحريض المرفوض على البرلمان.

وأضاف "بكرى" فى تصريحه، أن المادة 224 من الدستور تمنح البرلمان حق التعديل فى المشروعات بقوانين التى طرحت قبل انعقاد البرلمان، وتمنحه إعادة صياغة القوانين من جديد لتتناسب مع الظروف الراهنة، مستطردًا: "أتمنى أن يوافق أعضاء البرلمان على مشروع القانون الذى من شأنه العمل على حل المشكلات فى المؤسسة الصحفية، على أن يرد قانون الاعلام الموحد إلى البرلمان، والذى لم ينهه مجلس الدولة حتى الآن".