كتبت سماح عبد الحميد
تقدمت اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب بخطاب موقع من الدكتور على عبد العال، موجه لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، بشأن ما تم كشفه من قضايا فساد فى صوامع القمح.
وطالبت اللجنة فى خطابها موافاتها بالجرد الحقيقى لكافة الصوامع الموجود على مستوى الجمهورية سواء قطاع عام أو خاص والمعلومات المتوافرة لدى كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى حول مخزون القمح، وما اتخذ من إجراء للحيلولة دون حدوث وقائع فساد جديد.
كما طالبت بتشكيل لجنة محايدة لفرز كافة صوامع القمح تتكون من أساتذة بكلية الهندسة، وأعضاء من هيئة رقابية، وأعضاء من الرقابة الإدارية.
وقالت اللجنة فى خطابها "إعمالًا لحكم الفقرة الأولى من المادة 78 من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم "1" لسنة 2016، والتى تقضى بأن لكل لجنة من لجان المجلس أو أى من أعضائها أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أى من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التى تشرف عليها والعوض أو اللجنة المختصة أن تطلب المعلومات أو البيانات التى تمكنها من دراسة موضوع معين ويتعلق بمباشرة المسؤوليات البرلمانية".
وفى إطار ما تم الكشف عنه مؤخرًا من قضايا فساد فى عدد من الصوامع المختلقة فى محافظة القليوبية والشرقية ومدينة 6 أكتوبر، والتى تعدى التقدير الأولى لنسبة الاختلاسات بها إلى 250 مليون جنيه مصرى.
تود لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس موافاتها بالجرد الحقيقى لكافة الصوامع الموجودة على مستوى الجمهورية سواء قطاع عام أو خاص والمعلومات المتوفرة لدى كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى، حول مخزون القمح وما اتخذ من إجراء للحيلولة دون حدوث وقائع فساد جديد".
وترى اللجنة الاقتصادية ضرورة تشكيل لجنة محايدة من خارج وزارتى التموين والزراعة لتحديد حجم مسؤولية كافة المشاركين فى هذه العملية على أن تضم فى عضويتها "أعضاء من كليات الهندسة أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية، أعضاء من هيئة قضائية".
