حصل برلمانى على التقرير المختصر للحزب المصرى الديمقراطى، الذى أعده نوابه وقياداته وأعضائه حول مشروع الموازنة العامة للدولة، بشكل مبدئى، قبل وضع التقرير النهائى، بعدما أعلن الحزب رفضه لها خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.
وقال الحزب فى تقريره، إن الموازنة بها تخفيض لعدد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية، مما يلقى بأعباء خدمة الدين والأزمة الاقتصادية على عاتق الطبقات الأكثر فقرًا، ومنها المواد البترولية من 61.7 مليار إلى 35 مليارًا بنسبة 43%، وشركات المياه من 1.5 مليار إلى 1 مليار بنسبة 33%، والمنح والمساعدات من 8 مليارات إلى 4 مليارات بنسبة 50%، والإسكان الاجتماعى من 2 مليار إلى 1.5 مليار بنسبة 25%.
وأوضح تقرير الحزب، أن الموازنة بها أخطاء واضحة فى تقدير سعر البترول بـ 40 دولارًا للبرميل، والآن، السعر 50 دولارًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 65 دولارًا للبرميل، وأن الاحتياطى النقدى المحسوب واقعيًا هو 7 مليارات دولار (سيولة)، وهناك 10 مليارات دولار غير قابلة للتسييل، وهو ما يعنى نقص حاد فى الاحتياطى المطلوب لتوفير النفقات.
واقترح الحزب عدة توصيات لزيادة الإيرادات، وذلك عن طريق تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل لضمان عدالة النظم الضريبية، والعودة إلى تطبيق ضريبة على الدخل والذى كان يبلغ 30% لمن يحصل على دخل سنوى يزيد عن المليون جنيه، حيث ساهمت هذه الضريبة خلال تطبيقها فى العام الوحيد لزيادة حصيلة الضرائب لرقم قياسى يبلغ 4 مليارات جنيه .
كما اقترح الحزب 5 مراجعة أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة وإدماجها فى الموازنة وتحديد أوجه إنفاقها فى ظل غياب أى معلومات دقيقة حول حجم هذه الأموال، وإعادة هيكلة الإنفاق العام وترتيب الأولويات لخفض الإنفاق الحكومى (دواوين الوزارات مثلا)، فقد تم خفض الإنفاق من 41 مليارًا إلى 40 مليارًا فقط، بينما انخفض الإنفاق الحكومى فى السعودية بنسبة 25%.
موقف مختصر للحزب من الموازنة العامة للدولة 2016-2017
مقدمة
نشرت وزارة المالية المصرية البيان المالي الخاص بعام 2016-2017 بعد تأخر لمدة شهرين عن الموعد الدستوري المحدد لمناقشة الموازنة العامة . هذه الورقة تحمل رأي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في الموازنة العامة نقدمها عن طريق الهيئة البرلمانية للحزب للرأي العام في مصر .
شهر يونيو 2016
أولا : الموازنة و العدالة الإجتماعية
- تخفيض عدد من برامج الدعم و الحماية الإجتماعية :
المواد البترولية من 61.7 مليار إلى 35 مليار بنسبة 43 %
شركات المياه من 1.5 مليار إلى 1 مليار بنسبة 33 %
المنح و المساعدات من 8 مليار إلى 4 مليار بنسبة 50 %
الإسكان الاجتماعي من 2 مليار إلى 1.5 مليار بنسبة 25 %
مما يلقي بأعباء خدمة الدين و الأزمة الاقتصادية على عاتق الطبقات الأكثر فقراً .
تمثل الأجور و خدمة الدين و الدعم من 80 – 82 % من الموازنة العامة ؛ مما يعني أن ما يتبقى لكل مجالات الإنفاق في حدود 20 % بما فيها الصحة و التعليم و البنية التحتية .
وهذا الرقم يؤكد ضرورة زيادة الإيرادات بدلاً من خفض الدعم أو خفض الأجور كما سيتضح من مقترحات الحزب .
متوسط الأجور المحسوب و قدره 3100 جنيه لا يعكس حقيقة الدفع نتيجة التفاوت الشديد في الأجور داخل الجهاز الإداري ( 5 مليون و 900 ألف موظف ) .
قطاع الإسكان زادت ميزانيته من 24.9 مليار لأكثر من 50.7 مليار واللافت أن داخل هذا القطاع إنخفض ميزانية الإسكان الاجتماعي من 2 مليار إلى 1.5 مليار في الموازنة الحالية .
قطاع الحماية الإجتماعية تقلصت ميزانية من 211.7 مليار إلى 198.4 مليار .
الزيادة المقررة في إيرادات الدولة من خلال السياسة الضريبية المقترحة تعتمد بالأساس على تحصيل الضرائب من محدودي الدخل من خلال ضريبة القيمة المضافة .
بالنسبة للنسب المقررة دستوريا للإنفاق على التعليم و البحث العلمي و الصحة تم حساب النسب من الدخل القومي و ليس الناتج القومي على عكس ما جاء في الدستور ، كما تم احتساب كل الانفاق في المجالات بما فيها إنفاق القطاع الخاص و إنفاق جهات حكومية أخرى .
ثانيا : عدم واقعية الإيرادات و المصروفات و بالتالي عدم صحة تقديرات عجز الموازنة :
أخطاء واضحة في تقدير سعر البترول ب 40 دولار للبرميل و الآن السعر 50 دولار ، و من المتوقع أن يصل إلى 65 دولار للبرميل .
تقدير سعر الصرف ب 8.88 جنيه للدولار الواحد في الوقت الذي يصل فيه السعر إلى 11 جنيه للدولار الواحد و من المتوقع أن يزيد عن ذلك وهو ما ينعكس بشكل سلبي في صورة عجز .
نسبة نمو مبالغ فيها في الوقت الذين ينخفض فيه الصادرات ، و هنا يجب أن نطرح التساؤل حول واقعية نسبة النمو المتوقعة ؛ ففي العام السابق كانت نسبة النمو 4 % فهل تم توفير 400 ألف وظيفة مقابل هذه النسبة ؟؟ وهل يعني ذلك أن هناك 500.000 وظيفة سيتم توفيرها بناء على نسبة النمو المتوقعة ؟؟
معلومة 1 % نمو = 100.000 وظيفة عمل .
هناك مبالغة في تقدير المتوقع من تحصيل الضرائب ، في حين أن العامين الماضيين لم يتم تحصيل ثلث المبلغ المتوقع .
إعتماد الموازنة على المتحصلات من ضريبة القيمة المضافة ، و التي لم يتم إقرارها من الأصل داخل البرلمان وفي حالة عدم إقرارها سوف يزيد عجز الموازنة بنسبة 1.1% .
الإحتياطي النقدي المحسوب واقعيا هو 7 مليار دولار ( سيولة ) و هناك 10 مليار دولار غير قابلة للتسييل ، وهو ما يعني نقص حاد في الإحتياطي المطلوب لتوفير النفقات .
ثالثا : المقترحات و التوصيات
زيادة الإيرادات من خلال :
1 تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل لضمان عدالة النظام الضريبي .
2 العودة إلى تطبيق ضريبة على الدخل والذي كان يبلغ 30% لمن يحصل على دخل سنوي يزيد عن المليون جنيه ، حيث ساهمت هذه الضريبة خلال تطبيقها في العام الوحيد لزيادة حصيلة الضرائب لرقم قياسي يبلغ 4 مليارات جنيه .
3 عودة الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة .
4 إعادة النظر في الأصول العقارية الغير مستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضي و المباني و المخازن و الجراجات و إتاحة إستخدامها لجهات حكومية أخرى أو قطاع خاص بمعنى إدماج هذه الأصول في الموازنة . و المخزون الراكد و ال
5 مراجعة أوضاع الصناديق و الحسابات الخاصة و إدماجها في الموازنة وتحديد أوجه إنفاقها في ظل غياب أي معلومات دقيقة حول حجم هذه الأموال .
6تطوير النظام الضريبي ليكون أكثر فاعلية في التحصيل و مكافحة التهرب الضريبي لبعض أصحاب المهن الحرة ( محاميين ، مهندسين ، أطباء ، فنانين ، محاسبين ) فما يتم تحصيله من أصحاب المهن الحرة رقم هزيل للغاية يصل إلى متوسط 580 جنيه فقط ضرائب عن إجمالي الدخل ، في حين أن هذا البند مدرج له مليار ونصف في الموازنة المقترحة و لا يتم تحصيل سوى ثلث هذا المبلغ على مدار السنوات الثلاثة السابقة .
أو عن طريق خفض النفقات :
1 إعادة هيكلة الإنفاق العام و ترتيب الأولويات لخفض الإنفاق الحكومي ( دواوين الوزارات مثلا ) ، فقد تم خفض الإنفاق من 41 مليار إلى 40 مليار فقط ، بينما انخفض الإنفاق الحكومي في السعودية بنسبة 25 % .
2 التطبيق الحاسم للحد الأقصى للأجور للعاملين في قطاعات الدولة .
مقترحات عامة بخصوص طريقة إعداد الموازنة :
تحديد الأسقف الموازنية بشكل دقيق و عدم تجاوزها مطلقا إلا بالعودة للبرلمان .
ربط الموازنة بالسياسات العامة من خلال الإنفاق متوسط الأجل للقطاعات و ما يستلزمه من وحدة موازنة القطاع .
إعداد الموازنة بطريقة البرامج و الأداء .
ربط الموازنتين الجارية و الاستثمارية .
شمولية الموازنة ( الصناديق و الحسابات الخاصة ) .
تعميق المسائلة
تطوير الدور الرقابي و استحداث نظام للتدقيق المالي الداخلي .
الاعتماد على زيادة الايرادات من خلال المقترحات المقدمة و عدم التورط في أي ديون جديدة لأن ذلك يزيد من أعباء خدمة الدين ( وهي أعلى رقم في الموازنة ) .
إعادة النظر في سياسة المشتريات و عمليات إسناد المشروعات القومية بالأمر المباشر .