كتب إبراهيم سالم
تقدم النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب وممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، باستجواب للمجلس ضد وزير التربية والتعليم، تمهيدًا لسحب الثقة منه، رافضًا أن يتحمل الطلاب وأسرهم فشل الوزارة فى إدارة الامتحانات.
وقال "قرطام" - فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - إن سحب الثقة من وزير التربية والتعليم تأخر كثيرًا، خاصة بعد الفشل المتكرر لإدارة امتحانات الثانوية العامة ومنع تسريب الامتحانات، وهو ما نتج عنه إلغاء امتحان مادتى التربية الدينية والديناميكا، وتأجيل 3 مواد أخرى، واصفًا قرارات الوزير بـ"المهزلة".
وأضاف قرطام فى تصريحاته، أن المذكرة الإيضاحية المرفقة مع طلب الاستجواب ضمت عددًا من الأسباب التى يستوجب معها سحب الثقة من الوزير، خاصة بعد قراره الأخير بإلغاء امتحان الديناميكا، وما ترتب عليه من نتائج أهمها: إهدار المال العام بقرار إلغاء الامتحانات، وتعريض حياة الطلاب للخطر بدفعهم للتظاهر اعتراضا على الظلم الواقع عليهم، وتكدير السلم العام وتهديد السلام الاجتماعى بوضع قوات الشرطة فى مواجهة الطلاب ولولا العناية الإلهية لزاد الأمر سوءًا.
وأكد النائب أكمل قرطام، إنه سبق وحذر الحكومة فى 7 يونيو الجارى من تداعيات قرارها بإعادة امتحانات الثانوية العامة، إذ يحمل القرار تداعيات سلبية تصيب الأسر المصرية بالإحباط، كما صرح بذلك فى كلمته خلال الجلسة الثالثة والسبعين بمجلس النواب، بتاريخ 14 يونيو الجارى، والتى أكد فيها أن هذا الإجراء فيه ظلم لأبنائنا الذين اجتهدوا فى الدراسة طوال العام، ولم يلجأوا لغش أو احتيال، مشيرًا إلى أنه طالب بإلغاء الامتحان لمن يتبين عند التصحيح أن إجابته جاءت متطابقة مع الإجابات المنشورة على مواقع تسريب الامتحانات، متابعًا: "ثقافة لوم الضحية تحوّلت إلى سياسة وزارة التربية والتعليم، بدلا من البحث عن أسباب المشكلة والنفاذ إلى جذورها لحلها".
يُذكر أن المادة 131 من الدستور تنص على أنه: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".
