مفاجأة.. رئيس البرلمان يطالب باحتساب موازنات المستشفيات الخاصة ضمن الإنفاق على "الصحة"

فجر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مفاجأة كبيرة بعد إغلاق باب المناقشة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، إذ قال رئيس المجلس: "يجب احتساب ميزانيات مستشفيات القطاع الخاص ضمن تقديرات قطاع الصحة".

وقال "عبد العال" - خلال الجلسة العامة الصباحية للمجلس، المنعقدة اليوم الثلاثاء - إن ذلك يأتي إعمالا للمادة 18 من الدستور، والتى تنص على أن: "تخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة، لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون".

كما تنص المادة على أن: "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين، يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها، طبقًا لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".