كتب برلمانى
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح أمس، الدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية، بمناسبة اختتام مهام عمله.
وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن تقديره البالغ للجهود الصادقة التى بذلها الدكتور نبيل العربى خلال فترة توليه أمانة جامعة الدول العربية، فى مرحلة تاريخية صعبة وغير مسبوقة واجهت فيها الدول العربية ولا تزال تحديات جسيمة طالت كياناتها ومؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.
وأشاد الرئيس بحرص الدكتور نبيل العربى على تكريس وقته وجهده وخلاصة خبرته القانونية والدبلوماسية لصالح خدمة القضايا العربية والدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية، فضلاً عن جهوده المُقدرة لتطوير الجامعة العربية وآليات عملها، لتصبح أكثر تعبيراً عن آمال وتطلعات دولها الأعضاء من شعوبٍ وحكومات فى دعم أواصر العلاقات العربية ومواجهة التحديات المختلفة.
وأعرب السيد الرئيس عن أطيب تمنياته للدكتور نبيل العربى بكل الخير والتوفيق، وبمواصلة عطائه فى مختلف المجالات التى طالما أثراها بعلمه الغزير وخلقه الرفيع.
ومن جانبه، أعرب الدكتور نبيل العربى عن خالص شكره وتقديره لثقة الرئيس السيسى ودعمه المستمر لجامعة الدول العربية، ولاسيما فى ضوء تولى مصر رئاسة القمة العربية الحالية، وهو الأمر الذى كان له أثر بالغ فى دعم مفهوم التضامن العربى وتعزيز العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات التى تواجهها الدول العربية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.
الرئيس يكرم رؤساء الهيئات القضائية المحالون للمعاش.. والجدد يؤدون اليمين
وفى نفس السياق أدى رؤساء الهيئات القضائية الأربعة الجدد الممثلة فى المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، بجانب رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، بعد صدور قرار جمهورى بتعينهم خلفا للرؤساء السابقين الذين بلغوا سن التقاعد بحلول 30 يونيو الجارى، وذلك تمهيدًا لبدء ممارسة مهام عملهم اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وتولى كلا من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئاسة المحكمة الدستورية العليا، والمستشار مصطفى شفيـق رئاسة محكمة النقض ورئاسة المجلس القضاء الأعلى، والمستشار على محمد محمد رزق، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية والمستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وذلك بعد حلف اليمين القانونية أمام الرئيس.
كما كرم الرئيس السيسى الرؤساء السابقين الذين بلغوا سن التقاعد بمنحهم درع التكريم عن مجهودهم خلال السنوات الماضية والدور الذى قاموا به فى تحقيق العدل وتطوير منظومة العدالة، والذين كان من بينهم الرئيس السابق عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض، والمستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، والذين بلغوا سن التقاعد بحلول 30 يونيو والمحددة بسن الـ70 عاما.
وقالت مصادر قضائية، إن الرئيس السيىسى أكد على أن استقلال القضاء ركيزة أساسية لا يمكن الإخلال بها بأى حال من الأحوال، مؤكدًا احترامه للسلطة القضائية وجموع القضاة فى مصر، وأنه لا يتدخل فى شئونهم، مطالبا رؤساء الهيئات القضائية الجديدة بضرورة تضافر الجهود ومضاعفة العمل من أجل تطوير منظومة العدالة، وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين بالتنسيق مع مجلس النواب حتى يمكن مساعدة القاضى فى إنجاز ما لديه من قضايا.
