كتب محمود حسين
أكد عبد عبد الرازق زنط، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة القوى العاملة، أن مشروع قانون الخدمة المدنية من المحتمل أن يتم وضعه على جدول أعمال المجلس لمناقشته فى الجلسات العامة خلال شهر يوليو المقبل، خصوصًا بعد الانتهاء من اعتماد الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2016/2017.
وقال "زنط" لـ"برلمانى" إن اللجنة ستعرض تقريرها بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، علما بأن جلسات المجلس رفعت ليوم 17 يوليو المقبل، وبالتالى هناك وقت كاف لوضع القانون على جداول أعمال الجلسات العامة القادمة، وفى حالة مناقشته خلال شهر يوليو فمن المتوقع صدوره فى شهر أغسطس المقبل، بعدما يناقش ويرسل لمجلس الدولة ثم يوافق البرلمان عليه نهائيا ويرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وينشر فى الجريدة الرسمية.
وأشار "زنط" إلى أن هناك إشكالية قانونية تضطر البرلمان إلى التعجيل بإصدار قانون الخدمة المدنية وهى وجود فراغ تشريعى ينظم أمور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لـ"الخدمة المدنية" ومرتباتهم، خاصة أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أصدر قرار عقب رفض البرلمان للقانون 18 لسنة 2015 بأن تسير الأمور وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 فراغ.
وتابع: "لجنة القوى العاملة راعت فى قانون الخدمة المدنية الجديد كل ما كان ينغص الموظفين والعمال، وتلافينا جميع الأخطاء والعوار الذى كان فى قانون 18 الذى رفضه البرلمان، ولم تأخذ اللجنة بكل ما ورد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث رفعت العلاوة الدورية من 5 % بمشروع الحكومة إلى 7 % ليتم التوازن بين حقوق العاملين والموظفين وبين صاحب العمل، كما أخذت اللجنة بمقترحات وردت بمشروعى حزب الوفد والنائب محمد السادات، ومقترح النائب عبد الفتاح محمد ـ عضو اللجنة.
