كتب نورا فخرى
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن اللجنة الوزارية التى شكلتها الحكومة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، والتى تضم وزراء الشؤون القانونية ومجلس النواب، والإدارة المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ستعقد اجتماعا قبل عيد الفطر لوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون، تمهيدًا لمناقشته فى مجلس الوزراء وإرساله لمجلس الدولة لإرساله لمجلس النواب.
وأضاف "العجاتى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعتمد على النظام المختلط فى الانتخابات، إذ يكون النظام الانتخابى بواقع ثلثين للقائمة المغلقة وثلث للفردى، وذلك لتحقيق النسب الدستورية التى أقرها القانون لصالح الشباب والمرأة وبعض الفئات الأخرى، إذ ألزم الدستور بتخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثين، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، كان قد صرح فى وقت سابق بأن مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية، الذى أوشكت الحكومة على الانتهاء منه تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، يعطى المجالس المحلية صلاحيات واسعة فى الملكية واتخاذ القرارات ورسم مستقبل الوحدة سواء كانت محافظة أو القرية أو المدينة، وفيما يتعلق بمشروع قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، أوضح العجاتى أنه تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته بقسم التشريع، لافتًا إلى أن القسم طلب بعض الاستفسارات وسيعقب عليها وزير التخطيط، لأنها تتعلق ببعض الجوانب المالية.
