كتب أشرف عزوز
دشن عدد من موظفى الحكومة حملة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لإرسال خطابات لمجلس النواب ولمنازل أعضاء البرلمان لحثهم على رفض مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة.
وجاءت صيغة الحملة كالآتى: "السيد الأستاذ............/ نائب دائرتى بمحافظة .............. مركز/ ....
بعد التحية مقدمه لسيادتكم / ..................... من محافظة ......................... دائرة .................................... مركز ................................
حيث أنى من العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 المرفوض سابقًا هذا القانون دمر مستقبلى الأسرى والوظيفى فى ظل ارتفاع الأسعار المستمر، حيث يعطينا زيادة سنوية لن نستطيع العيش بكرامة منها، حيث أننا من أصحاب الديون والقروض ولدينا أبناء وأسرة تحتاج غلى مصاريف لا نهاية لها ولا نملك أى أعمال أو أشغال أخرى ولم يعطينا الوقت لكى نعمل مرة أخرى.
كيف سنعيش مع تفعيل هذا القانون علينا هل نحن انتخباكم لكى تساعدوا فى تفعيل هذا القانون الظالم بحق الموظفين نحن لم نقصر فى إعطاء أصواتنا لكم لكى تنجحوا وتدخلوا مجلس النواب للدفاع عن حقوقنا وليس للمساعدة فى سلبها نستغيث بسيادتكم التصويت بالرفض على هذا القانون الظالم بحق الموظفين بالجلسة العامة ويكون شرف لأبناء دوائركم أنكم وقفتم بجانبهم ضد الظلم ولم تعطوا فرصة لمسؤولين أن يجعلوهم ضحية فشلهم.
نحن نريد العودة للقانون رقم 47 بكل مميزاته وإلغاء المادة رقم 15 من القانون رقم 32 لربط الموازنة وأبناء دائرتكم فى انتظار الاحتفال بشجاعتكم والدفاع عنهم وعن حقوقهم ونشكركم ونحن لم نخطئ فى اختياركم نواب للشعب ولأبناء دوائركم والله الموفق والمستعان صوتكم أمانة للجميع ".
