كتب حازم عادل
أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بدعوة هيئة النيابة الإدارية أو أى جهة قضائية أخرى، للإشراف على عمليتى الاقتراع وفرز الأصوات فى الجمعية العمومية الطارئة غير العادية للنقابة العامة للمحامين، لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، لزوال المصلحة.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم مختار وإبراهيم سيد، قررت تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد المحاميين، والتى تطالب بالإشراف القضائى على عمليتى الاقتراع وفرز الأصوات فى الجمعية العمومية الطارئة للنظر فى سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، لجلسة 12 يوليو الجارى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 34409 لسنه 70 ق، كلا من نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث طالبت الدعوى نقيب المحامين بصفته بضروره دعوة النيابة الإدارية أو أى جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتى الاقتراع وفرز الأصوات فى الجمعية العمومية الطارئة للنظر فى سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه المقرر عقدها يوم السبت 12 مارس بقوة القانون ما لم يدعو النقيب الجمعية فى موعد آخر.
وذكرت الدعوى أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر فى أمر سحب الثقة من النقيب والأعضاء وبالتالى فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة، ولا يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتى الفرز والاقتراع لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.
وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص فى القانون يتيح للجهات القضائية مراقبة عمليتى الاقتراع والفرز إلا أن النقابة اعتادت أن يشرف عليها جهات قضائية وقد أشرفت النيابة الإدارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من الانتخابات التى أجرتها الجمعيات العمومية للمحامين، حيث أصبح إشراف القضاء على عمليتى الفرز والتصويت بمثابة عرف إدارى ملزم للنقابة.
وأضافت الدعوى أن الطالبين أرسلوا إنذارا للنقابة بتاريخ 29 فبراير لحث النقيب على دعوة النيابة الإدارية، إلا أن النقابة امتنعت عن استلام الانذار فتم رفع دعوى مستعجله لإلغاء القرار السلبى وحددت المحكمه جلسة الغد لنظر الشق العاجل فى الدعوى.
