أخطر قضية شغلت الشارع.. من ينقذ المصريين من "القمح المسرطن"

هناك العديد من القضايا التى شغلت الشارع المصرى، خلال الساعات الماضية، فعلى سبيل المثال هناك أزمة جديدة تلوح فى الأفق بين البرلمان والحكومة، بسبب مطالب مجلس الوزراء برفع حظر دخول القمح المسرطن المصاب بفطر الأرجوت، خاصة مع اتخاذ الحكومة خطوات فعلية لتمرير شحنات القمح المصابة بهذا الفطر حال وجودها إلى داخل البلاد، فمن ينقذ المصريين من هذه الشحنات، التى تمثل خطرا كبيرا على الشعب المصرى وفقا لما قاله خبراء فى هذا الشأن؟

هناك 17 مسئولًا رفض دخول القمح المسرطن إلى البلاد، إلا أن مافيا استيراد القمح نجحت فى الإطاحة برئيس الحجر الزراعى الدكتور سعد موسى، الذى اكتشف تلك الصفقة الخطيرة، وذلك وفقًا لتحقيق نشرته "اليوم السابع" فى مارس الماضى.

صفقات القمح المسرطن، تكون مصابة بفطر "الأرجوت" بنسبة 05.%، ورفض دخولها من قبل مسئولو الحجر الزراعى، وفقا للمادة ٨٦ من قانون الزراعة لسنة ١٩٦٦ ولائحة الحجر الزراعى المصرى الصادر بالقرار رقم ٣٠٠٧ لسنة ٢٠٠١ والتى تنص على منع دخول أى حاصلات زراعية مصابة بآفات غير موجودة بأراضى الجمهورية.

الحكومة بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات فعلية لإدخال القمح المسرطن عن طريق إرسالها نسختين من التقرير الفنى الخاص بالسماح بدخول القمح المصابة بفطر "الأرجوت" بنسبة 05.% إلى كل من رئاسة الجمهورية وآخر للنائب العام، وذلك بهدف رفع القرار الخاص بحظر دخول شحنات القمح المستوردة المصابة بالأرجوت.

وهناك مساعى جادة من بعض نواب البرلمان، لإنقاذ المصريين من القمح المسرطن، ومنع دخوله للبلاد - إذا كان هناك أية صفقات مستقبلية - على الرغم من تجاهل الحكومة لمجلس النواب، إذ إنها رفعت تقريرا لرئيس الجمهورية والنائب العام، ولم ترسل تقريرا مماثلا إلى البرلمان.