كتب عبد اللطيف صبح
حمل النائب أحمد بدران البعلى، عضو البرلمان عن مستقبل وطن بالإسماعيلية، فساد منظومة دعم الفلاح أثناء عمليات توريد القمح للمسئولين عن الشون والصوامع الخاصة بتخزين القمح، والتجار الذين يخلطون القمح المستورد بالمحلي، وأيضًا مسئولون بوزارة التموين، قائلًا "الحكومة هى المسئول الوحيد عن إهدار المال العام، وذلك لعدم وضع احتياطات وتدابير لمنع التلاعب فى هذا الملف للعام الثانى على التوالى".
وطالب البعلى، فى بيان له اليوم، بتغيير منظومة القمح ودعم الفلاح وليس إلغاءها كما يطالب البعض، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق بند من بنود العدالة الاجتماعية، موضحًا أن قرار دعم الفلاح كان الهدف منه تحقيق الاكتفاء الذاتى منه وتقليل فاتورة الاستيراد بالنسبة للقمح والحد من نزيف العملة الصعبة.
وأضاف نائب الإسماعيلية، أنه يجب ألا تكتفى الحكومة برد المبالغ المهدرة من جانب أصحاب صومعة بنكر العائلة لتخزين القمح ويجب محاسبة كل من ساهم أو شارك فى إهدار المال العام ومعاقبتهم طبقًا للقانون، حيث سددوا مبلغ 56 مليونا و750 ألف جنيه بمباحث تموين الجيزة لصالح الشركة العربية للصوامع فى إطار ما كشفت عنه لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المُشكلة من مجلس النواب بشأن وقائع الفساد بعمليات توريد وصرف القمح.
