كتب أحمد الجعفرى
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى، أمس الثلاثاء، المقترح المقدم من النائب البرلمانى بدير عبد العزيز بشأن فرض ضريبة 5 جنيهات على عقود الزواج والطلاق، وينشر "برلمانى" أبرز البنود الواردة فى مشروع القانون.
نصت المادة الأولى من القانون على أن: "تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق".
ونصت المادة الثانية على أن: "تفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق".
فيما نصت المادة الثالثة: "تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التى تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية".
ونصت المادة الرابعة: "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم شعار الجمهورية ويعمل به من تاريخ نشره".