نعيد نشر بيان أحمد مرتضى منصور عن عمرو الشوبكى بعد الطعن على انتخابات الدقى والعجوزة

بعد أن قضت محكمة النقض اليوم ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور من البرلمان، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بديلا له، يعيد "برلمانى" نشر البيان، الذى أصدره أحمد مرتضى عقب تقدم الدكتور "الشوبكى" بطعن على نتيجة انتخابات دائرة الدقى والعجوزة، وإلغاء عضوية أحمد مرتضى بالبرلمان.


وقال أحمد مرتضى فى بيانه: "دأب د.عمرو الشوبكى الذى سقط فى الانتخابات البرلمانية السابقة على ترويج شائعات فى بعض الصحف والمواقع مضمونها أن محكمة النقض أوشكت على إصدار قرار ببطلان عضويتى من مجلس النواب لوجود تجاوزات صدرت منى فى العملية الانتخابية، كما زعم بالكذب هو وفقيهه الدستورى، أن محكمة النقض عند قيامها بإعادة تجميع الأصوات تبين لها تفوق الشوبكى بــ 258 صوتًا ولما كان ما أشاعه كذبا وكنت أود ألا أرد على هذه الأكاذيب، لأننى احترم قضاء محكمتنا العليا وأتركها تفحص الطعن فى هدوء للوصول إلى الحق والحقيقة إلا أن هذا التضليل زاد عن حده".

وتابع: أولا: الطعن المقدم من الشوبكى مصيره عدم القبول شكلًا، وأن الشوبكى قدم طعنه بالمخالفة للمادة (54) من قانون 45 لسنة 2014 حيث لم يسبق طعنه تظلم إلى اللجنة العامة للانتخابات، والذى يترتب عليه عدم قبول الطعن إعمالًا للمادة (55) لذات القانون، ولكن الواضح أن الفقيه الدستورى لم يقرأ نصوص هذا القانون.

ثانيًا: حاول الشوبكى وفقيهه الدستورى تضليل عدالة المحكمة وقدم إيصال تقديم تظلم للجنة العامة وباستفسار عدالة المحكمة عن صحة هذا الإيصال ردت اللجنة العليا للانتخابات فى 28/1/2016 أن الشوبكى لم يقدم أى تظلم ومن ثم يكون هذا الإيصال مزورا.

ثالثًا: طلب الشوبكى وفقيهه الدستورى من عدالة المحكمة أن تعيد تجميع الأصوات وعلى الرغم من أن الطعن غير مقبول شكلًا إلا أن محكمه النقض لبت طلبه، وعند الفحص تبين صحة جميع الإجراءات، التى قامت بها اللجنة العامة واللجنة العليا، وأن الأصوات التى حصلت عليها وحصل عليها الشوبكى وأعلنتها اللجنة العليا تطابق الحقيقة ولا يوجد صوت واحد للشوبكى لم يحتسب.

رابعا: لست مندهشًا من هذا "التضليل"، حيث إن الشوبكى وحملته الانتخابية أشاعت قبل إعلان النتيجة بأنه الفائز بفارق عدة آلاف من الأصوات وأعلنت النتيجة فإذ بالشوبكى يسقط سقوطًا مروعًا.

خامسًا: كل ما نشر من الشوبكى وفقيهه الدستورى فى بعض الصحف والمواقع يشكل جريمة التأثير على محكمة النقض التى تنظر الطعن وهو الأمر المعاقب عليه، طبقا للمادة 187 من قانون العقوبات لذلك لم يكن أمامى سوى التقدم ببلاغ للمستشار الجليل النائب العام ضد الشوبكى وفقيهه الدستورى، وكل من نشر وأذاع أخبارا كاذبة محاولا تضليل الرأى العام والتأثير على المحكمة.

وأكمل منصور: "لقد رشحت نفسى لخدمة أبناء دائرتى فى العجوزة والدقى وأحترم أحكام المحاكم أيًا كانت لأنها عنوان الحقيقة، وذلك ما تعلمته فى بيت قضائى محترم، أما الأكاذيب والتضليل لم يهز شعرة من رأسى لأننى أعلم أن ما ينشر هو جزء من الحملة المسعورة الموجهة لمرتضى منصور وليست ضدى فعندما وجدوه لا يهتز ويسعى للحصول على حقه بالقانون توجهوا لى ودليل ذلك أن كل الأخبار تتكلم عن نجل مرتضى منصور وليس عن النائب أحمد مرتضى منصور وأخشى أن تمتد الحملة إلى عمر أحمد مرتضى منصور الذى يبلغ من العمر 6 سنوات أو إلى ياسين أحمد مرتضى منصور البالغ 4 سنوات.