كتب محمد صبحى
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الصناعة بالمجلس، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، له دور كبير فى أزمة الدولار التى تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، إذ إنه لم يوفر احتياجات المستوردين من الدولار لفتح اعتمادات بالبنك المركزى، ومن ثمّ فإنهم يلجؤون للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم، متابعًا: "يعنى إيه سعر الدولار يزيد 75 قرشًا فى يوم واحد ويختلف سعره بين المناطق المتفرقة بأنحاء الجمهورية؟ هذا دليل على أن ما وصل إليه ليس سعره الحقيقى".
وأضاف "سمير" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن على المستوردين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية عدم السعى لاستيراد السلع الاستفزازية، والاكتفاء بالسلع والاحتياجات الأساسية، لافتًا إلى أنه لا بد من وضع ضوابط ورقابة على أصحاب مكاتب الصرافة الخاصة، وإجبارهم على دفع غرامات بالدولار حال المخالفة، وليس العمل على إغلاق المكتب فترة قصيرة، إذ إن أغلب المكاتب لديها وحدات سكنية تمارس من خلالها العمل حال إغلاقها، ولا بدّ من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاهها.
وشدد أمين لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريحاته، على أنه لا بد من القيام بحملات توعية للمصريين بالخارج، من خلال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، لمطالبتهم بتحويل العملة الأجنبية عبر الطرق الشرعية، وليس اللجوء إلى السوق السوداء لحصد مبالغ مالية زيادة، لأن ذلك يؤذى الدولة، مطالبًا محافظ البنك المركزى بعدم الإدلاء بأى تصريحات فى الظروف الحالية، فمسؤول بنك الاحتياط الفيدرالى بالولايات المتحدة "البنك المركزى الأمريكى" لم يدل بتصريحين على مدار العام بأكمله، متابعًا: "يا ريت محافظ البنك المركزى ما يتكلمش خالص، التصريح الأخير الذى أدلى به فى البرلمان نتج عنه ارتفاع سعر الدولار 3 جنيهات فى 4 أيام، فمحافظ المركزة مسؤول عن السياسة النقدية لا المالية، فالأخيرة من اختصاص وزير المالية، ولا بد من التنسيق بينهما".
