كتب محمد أبو عوض
أكد الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى بقيادة طارق عامر، عبارة عن محاولات للسيطرة على أزمة ارتفاع سعر الدولار، بغلق شركات الصرافة، قائلاً إنها لن تؤتى بثمارها.
وأوضح العربى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن السوق السوداء للعملة الأجنبية موجودة فى مصر منذ الستينيات وقبل إنشاء شركات الصرافة، مضيفًا: "ليست كما يتصور البعض أنها اللاعب الأساسى فى سوق الصرافة وهو أمر غير حقيقى بالمرة".
وكان مسؤول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، قد قال فى تصريحاتٍ خاصة لـ"برلمانى" إن عدد شركات الصرافة التى قام البنك المركزى المصرى بشطبها – سحب التراخيص نهائيًا - بلغ 23 شركة صرافة حتى الآن، مؤكدًا أن هناك عقوبات بالإيقاف لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر ولا يتم الإفصاح عن أرقامها لأنها متغيرة بشكل سريع.
وأضاف المصدر أن لجان التفتيش الخاصة بالبنك المركزى المصرى، تعمل على إجراء تفتيشات عاجلة ودورية لرصد كافة المخالفات الخاصة ببيع الدولار وغيره من العملات، وفقًا لرقابة البنك المركزى التى نص عليها القانون، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
وأوضح المصدر أن شطب 23 شركة صرافة، جاء بسبب المخالفات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية وتشمل التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات الخاصة ببيع العملات العربية والأجنبية، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.
وأوضح المصدر، أن "البنك المركزى يتدرج فى تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها"، وأن الإيقاف يترواح بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقا لتكرار المخالفة أكثر من مرة، وأن هناك تغليظ للعقوبات سوف يتم تطبيقه خلال أسابيع قادمة.
