كتب محمد أبو عوض
قال عماد محروس، عضو مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطى بمحافظة البحيرة، إن شركات الصرافة ليست اللاعب الأساسى فى الحركة المريبة للدولار، الذى أصبح سلعة تباع وتشترى عند المصريين لأنها هى الحاجه الوحيدة اللى بتكسب دلوقتى.
وتابع عضو مجلس النوابع، حزب السلام الديمقراطى فى تصريحات لـ"برلمانى": "كل يوم بنشوف ونسمع إن البنك المركزى بيغلق شركات صرافة ..خلينا نشوف أخرتها إيه مع طارق عامر" .
وكان مسؤول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن عدد شركات الصرافة التى قام البنك المركزى المصرى بشطبها – سحب التراخيص نهائيًا - بلغ 23 شركة صرافة حتى الآن، مؤكدًا أن هناك عقوبات بالإيقاف لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر ولا يتم الإفصاح عن أرقامها لأنها متغيرة بشكل سريع.
وأضاف المصدر أن لجان التفتيش الخاصة بالبنك المركزى المصرى، تعمل على إجراء تفتيشات عاجلة ودورية لرصد كافة المخالفات الخاصة ببيع الدولار وغيره من العملات، وفقًا لرقابة البنك المركزى التى نص عليها القانون، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
وأوضح المصدر لـ"برلمانى"، أن شطب 23 شركة صرافة، جاء بسبب المخالفات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية، وتشمل التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات الخاصة ببيع العملات العربية والأجنبية، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.
وأوضح المصدر، أن "البنك المركزى يتدرج فى تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها"، وأن الإيقاف يتراوح بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقا لتكرار المخالفة أكثر من مرة، وأن هناك تغليظ للعقوبات سوف يتم تطبيقه خلال أسابيع قادمة.
