كتب مصطفى النجار
رفض النائب طارق متولى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، مقترح منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، الخاصة بفرض ضريبة 20% على دخول المصريين بالخارج.
وأشار متولى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أنه كان من المفترض أن يتقدم الزاهد بمقترحه لطارق عامر، محافظ البنك المركزى، بصفته رئيسه المباشر، أو أن يتقدم للحكومة أو البرلمان بالمقترح وليس الرأى العام ووسائل الإعلام، وكان عليه الاحتفاظ به لنفسه بدلاً من أن يجعل الأمر مُطلق، ويثير حالة من القلق بين صفوف المصريين فى الخارج الذين يحتاجون لمن يطمئنهم فى الوقت الحالى وليس العكس، ليزيدوا من تحويل أموالهم عبر البنوك المصرية، من الدول التى يعملون بها.
كان منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، قد دعا إلى اتخاذ إجراءات مهمة لتنمية موارد النقد الأجنبى والحصيلة من النقد الأجنبى، بالتركز على زيادة تحويلات المصريين فى الخارج بعدما انخفضت إلى حد ملموس خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن إجمالى تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 19 مليار دولار، ويمكن للإجراءات الجديدة أن ترفع حصة التحويلات عبر البنوك إلى 9 مليارات على الأقل.
وأضاف أن هذه الإجراءات تتضمن فرض ضريبة على الدخل قدرها 20% على العاملين بالخارج يتم تحويلها بالدولار وتعتبر شرطًا لتجديد تصاريح العمل، موضحًا أن هذه الضريبة ليست بدعة بل كثير من الدول تفرضها، كما هو الحال فى ضريبة "الفاتيكا" التى تفرضها الولايات المتحدة على كل من يحمل الجنسية ومتواجد خارج البلاد.
وأوضح أن هذه الضريبة طبيعية كالتزام للمواطن تجاه الوطن الذى يقدم له خدمات التعليم والرعاية الصحية والأمن، والتزام أخلاقى أيضًا لأن كل مواطن مصرى فى الخارج لديه أسرته التى تعيش على تراب الوطن وينعمون بخيراته.
