كتب أحمد الجعفرى
قال النائب البرلمانى محمد على، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخطوة التى اتخذها البنك المركزى، بإغلاق وشطب 34 شركة صرافة مخالفة ومتهم بالمضاربة بالعملات، خطوة أولى من خطوات كثيرة، مشيراً إلى أن 30% من الشعب المصرى، تحول إلى تجار عملة وبعض السيدات باعت ذهبها حتى تشترى دولارات والبعض الآخر باع الأراضى التى يملكوها للهدف ذاته.
وأضاف "على" فى تصريحات لـ"برلمانى": شركات الصرافة غير ملتزمة بتسعيرة البنك المركزى، ولا يوفر احتياجات المواطنين من الدولار، والكل يتلاعب بشكل غير مقبول، وهذا أمر غاية فى الخطورة على الاقتصاد المصرى، ولابد من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التى يثبت تلاعبها فى أسعار الدولار، وإغلاقها ما دام خالفت القانون.
وطالب "على" بضرورة اتجاه البنوك العامة لإنشاء شركات صرافة خاصة بها، ويكون الفرق بين الدولار المتداول فى البنك المركزى والمتداول فى تلك البنوك لا يتجاوز القرش أو القرشين، حتى نستطيع أن نحكم الرقابة على السوق المصرفى، وحتى لا تستغل شركات الصرافة تلك الأزمة فى التلاعب بسعر الدولار.
يذكر أن قانون البنك المركزى المصرى، يعطى الحق فى وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها نهائيا، وأنه سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين فى قانون البنك المركزى الجديد الذى يجرى إعداده حاليا، ويشتمل على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تقتصر على سحب التراخيص فقط.
