كتب محمد سعودى
قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن إجهاض الجنين الناتج عن عملية اغتصاب؛ تُسْأل فيه لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أولاً، ولكن طبيًا لا يجوز أيًا كان الأمر إجهاض المرأة، أو إسقاط الحامل بدون سبب طبى.
وأضاف هلالى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، اليوم الخميس: "لا يجوز أيا كانت المبررات إجهاض المرأة أو إسقاط الحامل بدون سبب طبى، إلا لو مثلاً فيه مشكلة طارئة متعلقة بوفاة الأم، أو سبب آخر من القانون الطبى اللى يقره فى حالات الإجهاض".
وتابع :"الجنين اللى جاى من عملية اغتصاب هو ذنبه إيه؟، والأم ذنبها إيه؟، دى روح وربنا وجده علشان ييجى للحياة، وهو المسؤول عنه أولاً قبل أى بشر، وسيُعَامَل معاملة كريمة ومش ذنبه حاجة".
وبسؤاله عن رأيه حول إجهاض الجنين الذى يعانى من التشوه، قال هلالى، إن هذه الحالة تتطلب أيضًا رأى الأطباء ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
وتنص المادة 260 من قانون العقوبات على: "كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد"، كما أن المادة التى تليها مفادها: "كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس"، فيما تشير المادة 262 إلى أن المرأة التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها".
