نائب يوافق على تعديلات قانون الشرطة.. ويطالب بعودة المحاكمات العسكرية

أعرب عدد من النواب موافقتهم من حيث المبدأ على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروعى قانونى هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، والخاص بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة فى ضوء الدستور والانضباط الأمنى، بشكل يحقق التوازن بين الحقوق والحريات والواجبات والانضباط لأعضاء الشرطة.

وقال النائب نبيل بولس، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، إن التزام الضباط وأفراد الشرطة بالدستور والقانون أمر ضرورى وواجب، وأن الآونة الأخيرة أفرزت بعض التجاوزات من بعض أفراد الشرطة، وهى ليست ظاهرة، مؤكدا موافقته على مشروعى القانون من حيث المبدأ، وختم حديثه بقوله: "هناك البعض من أمناء الشرطة يجب عودة المحاكمات العسكرية من جديد بسببهم".

وقال النائب السيد أحمد: "الدستور ينص على احترام إرادة المواطن وحقوقه وعدم المساس بكرامته، وأوافق على القانون، ولكنى أتحفظ على المادة الخاصة بالخروج للتقاعد وعايز مادة تنص على أن الخروج على سن المعاش يكون على 60 سنة مثلما معمول به فى أى جهة حكومية".