كتب مصطفى النجار
أكد عمرو كمال عضو مجلس النواب، ونائب مدير عام البنك العقارى المصرى العربى، إن البرلمان يسعى لإتمام تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، فى أسرع وقت وقبل نهاية شهر أغسطس الجارى، لتشديد العقوبات على مكاتب الصرافة والمتلاعبين فى سوق النقد الأجنبى.
وقال كمال، فى تصريح لـ"برلمانى": "لو قدرنا نخلصه على أقصى يوم الحد سيتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، ومن ثم نشره فى الجريدة الرسمية وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة المتضمنة التعديلات، وتطبيقه قبل نهاية الشهر الجارى، واعتقد انه لن يستغرق أكثر من يومين فى مجلس الدولة، وأنا أطالب بأن يطبق القانون بصياغته الجديدة خلال الأسبوع المقبل، بعد النشر فى الجريدة الرسمية".
وأضاف النائب: "اللى بيحاربك لازم تحاربه بنفس سلاحه، وفى حرب المال لازم سلاحك يكون العقوبة".