كتب محمود حسين
قال النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه سيعد مشروع قانون يحدد ضوابط للفتاوى الدينية من أجل مواجهة فوضى الفتاوى التى تصدر من غير المختصين بالفتوى وتتسبب فى إثارة الجدل والفتنة فى المجتمع فى بعض الأوقات، وسيقدمه لمجلس النواب خلال أيام لمناقشته فى اللجنة الدينية.
وأضاف "حمروش": "أتمنى أن يصدر تشريع يوافق عليه البرلمان لوضع ضوابط للفتوى وتجريم من يخالف هذه الضوابط ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، على سبيل المثال عندما تقول دار الإفتاء المصرية رأيا تبحثه من جميع النواحى والآراء الفقهية، وعندما ترجح رأيا لا ينبغى أن ندخل فى جدل هذه الأمور، فوضع ضوابط للفتوى أصبح ضرورة الآن خاصة بعد ظهور كثير من الفتاوى فيها الكثير من التشدد".
وتابع عضو اللجنة الدينية بالبرلمان: "عندى باكورة هذا التشريع وسنحاول ننميها وندرسها جيدا تمهيدا لتقديم مشروع قانون يعرض على اللجنة، فبعض الفتاوى يجعل الرأى الشاذ راجحا، وبعض الفتاوى يقوم أصحابها بترجيح رأى الفرد على رأى الجمهور، أو رأى المذهب الواحد على باقى المذاهب، وهذا التشريع سيضبط هذه المسألة".
وأوضح "حمروش" أن الأزهر الشريف ودار الافتاء هما المختصان بالفتوى، والمفتى له ضوابط وشروط ليصدر فتوى، كما أن الفتوى أمانة ومسئولية ينبغى أن تكون بضوابط".
يأتى ذلك فى ظل استمرار صدور فتاوى بعيدا عن دار الافتاء والأزهر الشريف تثير جدلا كبيرا فى المجتمع، وآخر الفتوى التى أصدرها ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، حول حكم التعامل بالبيع مع تاجر المخدرات.
وجاءت فتوى "برهامى" ردًا على سؤال نصه: "هل يجوز بيع الطعام والشراب لتاجر مخدرات لا يعمل إلا فى المخدرات أم لا يجوز؛ لأن ماله حرام؟، وجاءت إجابة "برهامى" بفتوى نشرت على الموقع الرسمى للدعوة السلفية نصها: "إذا كنت تعلم أن ماله كله بلا استثناء مِن المخدرات؛ فلا تتعامل معه إلا مكرهًا، ليس فقط لأجل عدم المشاكل؛ لأن ثمن المخدرات لا يدخل فى ملك البائع لبطلان بيعها".
