كتب مصطفى النجار
قال هانى توفيق الخبير الاقتصادى، إنه يجب اتخذ قرارًا فوريًا بإيقاف المطاردات الأمنية غير المجدية لتجارة العملة، وتحديد سعر الدولار بتفاعل العرض والطلب، ولن ينخفض الدولار بالقبضة البوليسية وتغليظ العقوبات، وإنما بزيادة المعروض منه و ترشيد استخدامه، علمًا بأن الطرق كثيرة ومعروفة.
وطالب توفيق فى تصريحات لـ"برلمانى"، بضرورة أن يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطابًا يصارح فيه الشعب، بحقيقة الوضع القائم فى أزمة العملات الأجنبية وخاصة الدولار، لأنها موروثة من الأنظمة السابقة، وحجم التحديات والمصائب التى تنتظرنا إذا ما تقاعسنا عن بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى لا مهرب منها، سواء بأيدينا أو بشروط صندوق النقد.
كما طالب بتشكيل مجلس اقتصادى يتخصص فقط فى حسابات ترتيب أولويات الإنفاق الحكومى فى الفترة القادمة بحيث تكون أولوية تقديم الاستثمار والتسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية والمنح للمشروعات إما كثيفة الاستخدام للعمالة، أو تلك التى تعتمد أساساً على الخامات المتوفرة محلياً. يجب أن أوجه نظر حكومتى أن هناك فرقاً بين الجدوى المالية للإنفاق وبين الجدوى الاقتصادية التى تأخذ فى الاعتبار الجوانب الاجتماعية والأهداف السياسية والشعبية.
واقترح إعلان عن تقديم منح معظم فئات محدودى الدخل دعم نقدى مباشر لمعاونتهم على تخطى الفترة الحرجة القادمة خصماً من حساب الدعم العينى الحالى بالموازنة والمستفيد منه أساساً غير المستحقين أو مافيا الدعم واللصوص، وإعلان مصر دولة خالية من القضايا المعلقة مع قدامى المستثمرين العرب و الأجانب ، لكونها عقبة رئيسية فى جذب الاستثمارات الجديدة اللازمة لامتصاص البطالة، وتشكيل لجنة من علماء النفس والاجتماع والأمن للنظر فى الإفراج عن آلاف الشباب المحبوسين فى قضايا سياسية غير جنائية وإعادة تأهيلهم وتدريبهم للانضمام للمرحلة الجديدة من بناء بلدى مصر.
