عضو لجنة الصحة: الحكومة مسؤولة عن تأخر التأمين الصحى على الفلاحين وأتوقع مناقشته قريبًا

قال النائب فيصل عبد الرحمن بدر، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن هناك مسؤولية مشتركة بين وزارات المالية والصحة والزراعة تأخر تطبيق التأمين الصحى الشامل على الفلاحين حتى الآن.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون التأمين الصحى الشامل سيتم مناقشته تحت قبة البرلمان فى بعد شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيغنى عن التأمين الصحى على الفلاحين لأنه سيضم جميع شرائح الشعب.

وعن كيفية علاج الفلاحين غير القادرين الآن، بدون تطبيق التأمين الصحى عليهم، أوضح النائب البرلمانى أن الفلاحين يمكنهم اللجوء الآن، إلى العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن أزمة ملف التأمين الصحى على الفلاحين، سيتم حلالها مع إقرار قانون التأمين الصحى الشامل.

كان الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خاطب الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، بإصدار تعليماته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالإسراع فى استخراج بطاقات الرعاية الصحية للمزارعين، حيث أكد الخطاب أن هناك تعاونًا مثمرًا بين الوزارتين تفعيلًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، رقم 127 لسنة 2014 بشأن منظومة التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، وتفعيل الخدمة.