كتب نورا فخرى
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة بالاشتراك مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لم يبدأو فى مناقشة قانون التظاهر السلمى المحال إليهما بعد، مشيرًا إلى أن جميع القوانين سواء "التظاهر" أو غيرة يخضع للتعديل الذى يتماشى مع تطبيقه وفكر المجتمع ومصالح الدولة والشعب، قائلا: "تعديلات قانون التظاهر ستجرى بما يحقق حرية الفرد وحماية الوطن ومنشآته وكل مرافقة بما يحقق التوازن بين حقوق المواطن وواجباته".
وأضاف عامر فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن القانون يحمى الشعب من البلطجة ويحمى ممتلكاته، فلا يمكن أن اسمى من حدث من سابقًا من سرقة لبعض الأماكن أو حرق المجمع العلمى بأنه تظاهر، بل بلطجة".
وحول المطالب الخاصة بتقليص العقوبات بقانون التظاهر، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه مع توازن العقوبات مع حجم الفعل، فلا يمكن مساواة من ارتكب جريمة القتل على سبيل المثال بمن تجاوز.
