كتب محمد صبحى
قال محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور والمعروف إعلاميا بـ" نائب العجلة" أن تحمل المسئولية من وزارة الأوقاف لا يكون بهذا الشكل، معلنا اعتراضه على منشور وزير الأوقاف والذى نص فيها على التزام الأهالى بدفع فواتير المياه والكهرباء للمساجد الراغبة فى الانضمام للوزارة، متابعا دى حلول مايعة وغير منطقية، ولابد من تحديد المسئولية.
وأضاف الحسينى فى تصريح لـ" برلمانى" أنه لابد من وضع اتفاق مبرم ومكتوب بين أصحاب الشأن ووزارة الأوقاف والتزام أدبى حال تطبيق ذلك، بحيث حال عدم دفعها يتم محاسبة قضائية، متابعا " مش هنعمل جمعية وحصالة مع بعض علشان نسدد فواتير المسجد ولو مدفعتش يتقفل، فلابد من وضع شروط مقننة لذلك الأمر.
وكانت مصادر كشفت أن وزير الأوقاف اصدر منشور بعدم ضم أى مسجد للأوقاف إلا بعد إضافة بند " على ألا تتحمل الوزارة دفع فواتير الكهرباء والمياه ويلتزم الأهالى بدفع هذه الفواتير".
