كتب إبراهيم سالم
أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان "نحو تحسين تشريعات بناء دور العبادة المبادئ المقترحة لقانون بناء وترميم الكنائس"، وذلك فى إطار مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة، خلال المرحلة الانتقالية"، الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى خلال 2016-2017.
ناقشت الورقة عددًا من المحاور ذات الصلة بإشكاليات بناء الكنائس، حيث بدأت الورقة بسرد خلفية تاريخية عن الأزمة ثم انتقلت الورقة لعرض الإطار الدستورى والتشريعى والحقوقى لتلك القضية، ثم انتقلت الورقة إلى عرض الواقع الإحصائى لعدد الكنائس للطوائف المختلفة، طبقًا لما يتوفر من تصريحات للمسؤولين عنها، وتلى ذلك عرض لإشكالية وعقبات بناء الكنائس وفى الجزء الأخير منها قامت هذه الورقة بسرد أهم الحلول والتوصيات لمعالجة قضية بناء الكنائس على المستوى التشريعى، وقدمت الورقة نموذجًا لأهم المبادئ التى يجب أن يحتويها التشريع الذى سينظم بناء الكنائس.
وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة منها توحيد جهة الحصول على ترخيص بناء لدور العبادة عن طريق إنشاء هيئة موحدة لبناء دور العبادة فى كل محافظة تتبع المحافظ ويرأسها بنفسه، وطالبت الورق استحداث مواد جديدة فى قانون العقوبات تقوم بعزل وحبس أو تغريم كل من يعمل على تعطيل وعدم تنفيذ قرار إنشاء كنيسة أو إعادة ترميمها أو هدمها وإعادة بنائها لضمان تنفيذ القرارات والعمل على الحد من تعنت بعض الموظفين المنوط بهم استخراج التصاريح اللازمة للبناء.
