كتب جورج إيليا
قال النائب خالد حنفى جمعة، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن طلبات عديدة مقدمة لمجلس النواب، بشأن إعادة المداولة على المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، بعد عودته من مجلس الدولة، والخاصة بتعيين مستشارى الوزراء من أصحاب الخبرات النادرة، مؤكّدًا أن المستشارين يُحَمِّلون أجهزة الدولة عبئًا كبيرًا، وإلغاء تعيينهم يعالج أزمة الموازنة العامة للدولة، من خلال توفير ما يقارب الـ4 مليارات جنيه سنويًا.
وأشار حنفى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن إلغاء منصب مستشارى الوزراء يمثل إحدى خطوات البناء وهيكلة مؤسسات الدولة، مؤكداً أن أى وزير يطلب الحاجة إلى خبرات من خلال تعيين مستشاريين له فهو فاشل، قائلاً: "عندنا 7 ملايين موظف، مافيهمش 1000 بيفهموا ولهم القدرة على هيكلة مؤسسات الدولة؟، إن لم نجد يبقى الجهاز الإدارى كله يترمى فى الزبالة".
وأوضح حنفى، أن الجهاز الإدارى للدولة لم يعطِ فرصة للشباب، ويعتمد على كبار السن الذين يتجاوزون الـ65 عامًا، بما يتناقض مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن عام 2016 هو عام الشباب، قائلاً: "عايزين فكر الشباب الجديد، بالإضافة إلى الاستفادة من التطور التكنولوجى الموجود حاليًا؛ للقضاء على الروتين".
وأضاف حنفى: "الوزارات تتحايل على الجميع من خلال تسمية المستشارين بمسمى مساعد وزير! بيتحايلوا على الحد الأقصى للأجور المحدد بـ42 ألف جنيه شهرياً للمستشار، ومضاعفته من تشكيل لجان وشوية حاجات كده نبص نلاقى الدنيا باظت".
وطالب عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة اختيار المستشارين أصحاب التخصصات الدقيقة، دون العمل على جلب المستشارين القانونيين، قائلاً: "كلية حقوق بتطلع الآلاف من دارسى القانون".
