كتب مصطفى النجار
أكد أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن عودة المعونة الأمريكية لمصر عقب تفعيل اتفاق قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار، مسألة تحصيل حاصل بسبب الوضع القوى الذى أصبحنا عليه بالمقارنة بالفترة التى تزامنت مع تقليص المعونة فى عام 2014، معتبرًا قرض الصندوق فتحة خير على مصر إذا أجادت الحكومة استثماره فى كافة الملفات.
وتحتسب المعونة بواقع 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، إلا أنه بعد التقليص تم تثبيت المعونة العسكرية وتخفيض المعونة الاقتصادية لتصبح 200 مليون دولار فقط.
يذكر أن المعونات الأمريكية لمصر تمثل 57% من إجمالى ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبى واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالى الدخل القومى المصرى، قبل تقليصها فى 17 يونيو 2014 بقرار من الكونجرس "مجلس النواب الأمريكى".
وقال أحمد إسماعيل: "البلد دى ماشية اقتصاديا صح، وسواء صرفنا فلوس قرض صندوق النقد ولا لأ هناخد منهم شهادة باستقرار الاقتصاد المصرى على مستوى العالم، وعامة مصر تسير فى الاتجاه الصحيح فى ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح الاقتصادى، فلماذا لا يعيد الكونجرس الأمريكى النظر فى المعونة الأمريكية".