كتب سماح عبد الحميد
ينفرد موقع "برلمانى" بنشر التقرير النهائى للجنة تقصى حقائق فساد القمح التى شكلها البرلمان لكشف الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام.
ويكشف التقرير عن قائمة الاتهامات الموجهة لوزير التموين بشأن فساد منظومة القمح، فى عدد من القضايا التى اعتبرت اللجنة أن بها أوجه مساءلة قانونية واضحة، حيث تمثلت المسئولية الجنائية التى يتحملها خالد حنفى، فى تقرير التقصى فى 7 نقاط محددة، وضعت التساؤلات حول عدد من القرارات والتصرفات التى اتخذها الوزير والتى تورطه جنائيًا فى هذا الملف.
القضية الأولى تمثلت فى قيام وزير التموين والتجارة الداخلية بتوجيه خطاب إلى النائب العام بتاريخ 23 مارس 2016، بشأن حفظ ما لم يتم الصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية والتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى أجل غير مسمى، وإرسال القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى السيد المستشار المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها اكتفاء بالتدابير المشار إليها بالكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2016.
- الوزير أعطى تعليماته لرئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بمخاطبة وزارة التخطيط بفتح الصرف بالبطاقات الموقوفة وهو ما يمثل إهدارا للمال العام وصرف الدعم لغير مستحقيه.
تم إبرام وثيقة تأمين مجمعة لصالح الشركات المسوقة ضد موظفيها لخيانة الأمانة، وهو ما يجعل المؤجر لهذه المواقع والذى حصل على الملايين من الجنيهات مقابل أموال قيمة التوريد الوهمى للأقماح ليس طرفا أمام شركة التأمين فى وقائع الفساد التى أعلن عنها وجار التحقيق فيها بالنيابة العامة، ولا يتم صرف مبلغ التأمين إلا بعد صدور حكم نهائى بات.
الوزير أرسل خطابا للنائب العام للإفراج عن أحد أصحاب المخابز المتهمين فى قضايا التعدى على المال العام، تحديدا القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز، لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه، وتم الإفراج عنه بناءً على هذا الخطاب الذى أرسله الوزير.
الوزير يتحمل المسئولية فى المذكرة التى وردت إلى لجنة تقصى الحقائق من رئيس اللجنة النقابية لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة (قطاع عام) إلى السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية للمطالبة بإعادة ربط كمية القمح المستحقة للشركة والتى أسندتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مطاحن القطاع الخاص علماً بأن أجور العاملين تبلغ 120 مليون جنيه سنوياً والمطحن قادر على إنتاج 12360 طن دقيق شهرياً، وذلك حتى تستطيع الشركة إكمال رسالتها.
كما ورد إلى اللجنة صورة ضوئية من خطاب العضو المنتدب لشركة مطاحن شرق الدلتا إلى السيد محافظ جنوب سيناء يفيد بأنه بناء على كتاب السيد وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء بتاريخ 14 يوليو 2016 بتشغيل مطحن الطائق بمدينة الطور، قد تم إيقاف توريد الدقيق من الشركة إلى محافظة جنوب سيناء، والشركة تتمسك بحصتها المقررة للمحافظة، وذلك منعا لتشريد 200 عامل وأسرهم نتيجة إيقاف إنتاج الشركة.
أثناء فحص اللجنة المستندات الخاصة بصومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع تبين وجود صور ضوئية لمستندات تفيد قيام أصحاب الصومعة بدفع مبالغ وصوفها بـ"إكراميات" بلغت نحو أكثر من 700 ألف جنيه فى المرة الواحدة لبعض الجهات المسئولة عن منظومة القمح لمندوبى مدريات التموين والهيئة العامة للصادرات والواردات ومباحث التموين ولجان الحاصلات الزراعية والصحة.
