فتاة 16 سنة تبيع أنابيب.. "أبوحامد" يطالب بتفعيل قانون 2010 و"غطاطى" ينفى الظاهرة

فتاة فى العقد الثانى من عمرها، وجهها الصبوح مزج الجمال والأنوثة بالصلابة والقوة، عيناها تهبانك الأمل والرضا، وضحكتها تلمس القلب بإشراقها، يمكنك أن تجدها فى أحد شوارع حى الهرم بالجيزة، معتلية "عربه كارو" وتمسك بيديها اللجام، ولا أحد يعرف إذا كانت تحد به انحراف حصانها أم انحراف وقسوة زمانها، وخلفها مجموعة من أسطوانات الغاز وإلى جانبها رفيقة عملها تطرق على الأسطوانات وتقول "أنابيب".

إنها ميرفت ابنة الـ16 عامًا، عروسة فى عز شبابها، كُتب عليها الشقاء منذ نعومة أظفارها، هى الابنة الكبرى لوالديها، تعمل فى مهنة بيع الأنابيب منذ 3 سنوات كى تعين أهلها على المعيشة، وحتى تتمكن من تجهيز مستلزماتها كفتاة مقبلة على الزواج بعد سنةً من شاب يعمل فى مصنع لإنتاج الكرتون، أصابتها لعنة التعليم الحكومى فى مصر فتركت المدرسة فى الصف الخامس الابتدائى، وليست وحدها من فعل هذا، ولكن على حد قولها: "أنا وكل زمايلى، عشان ما كنتش بفهم منهم حاجة".

ببراءة وتلقائية الطفولة قالت ميرفت: "محدش بيضايقنى، دول بيقولوا عليا بنت بـ100 راجل، بشيل الأنبوبة وبطلع بيها من الدور الأول للعاشر، غصب عنى، هعمل إيه بقى؟ مفيش غيرها شغلانة وكلها سنة وأتجوز وأقعد فى البيت".

مرفت ككل الفتيات، كانت تراودها فكرة إثبات الذات، فحلمت، كما قالت: "كان نفسى أبقى أحسن من كده، كنت عايزه أبقى أبلة"، هذه ميرفت الطفلة التى تتحمل الصعاب من أجل لقمة العيش، فتُرى كم ميرفت فى مصرنا الغالية؟

أمام هذه الصورة من المعاناة والمثابرة التى ستجدها فى ميرفت وغيرها من أفراد الشعب، نحتاج إلى الاقتراب من نواب الشعب وسؤالهم عن هذا، وهو السؤال الذى أجاب عنه النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، قائلاً: "الحالة التى تمر بها ميرفت هى عمالة أطفال، والقانون ينظم الأمر ويضع له أحكامًا رادعة لتشغيل الأطفال، ويحدد سن العمل ونوعه، وبشكل أساسى فإن قانون الطفل 2010 جيد جدًّا، خاصة أنه أُعدّ طبقًا لما توصل إليه العالم كله فى قانون الطفل، ولكنه غير مفعل، ومحاولة تفعيله أولى أولويات اللجنة لمواجهة قضايا الطفولة".

وتابع عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر تصريحاته بالقول: "بعد ذلك يأتى الدور لتفعيل القانون كى يواجه كل الحالات الشبيهة بتشغيل عمالة الأطفال، واللجنة تشرف على أعمال المجلس القومى للطفولة وجمعيات المجتمع المدنى المهتمة بقضايا الطفل والمرأة، لمتابعة مثل هذه الحالات".

فى السياق ذاته، قال إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، إن مثل هذه الظاهرة قليلة جدًّا ولا توجد بكثرة فى دائرته إلا فى بعض الحالات البسيطة، ومع ذلك فإنه يحاول تعزيز العلاقة مع الجمعيات الأهلية فى الدائرة، لتقديم المساعدة للأسر المحتاجة كى تحد من الاستعانة بعمالة الأطفال.