ننشر نص مخاطبة رئيس اللجنة النقابية بتورط "حنفى" فى تفضيل القطاع الخاص على العام

ينفرد موقع "برلمانى " بنشر تقرير لجنة تقصى حقائق القمح، والذى يثب تورط خالد حنفى وزير التموين المستقيل، بالمسئولية الجنائية والسياسية فى فساد منظومة القمح.

وأكدت اللجنة أن هناك عدة قضايا تستدعى ضرورة المساءلة القانونية، اللجنة تلقت مذكرة من رئيس اللجنة النقابية لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة (قطاع عام) أكد فى مذكرة أرسلها إلى لجنة تقصى الحقائق أنه طالب وزير التموين فى مذكرة رسمية بإعادة ربط كمية القمح المستحقة للشركة والتى أسندتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مطاحن القطاع الخاص علماً بأن أجور العاملين تبلغ 120 مليون جنيه سنوياً والمطحن قادر على إنتاج 12360 طن دقيق شهريًا، وذلك حتى تستطيع الشركة إكمال رسالتها، إلا أن الوزير لم يستجب.

ووفقا لتقرير اللجنة تم إبرام وثيقة تأمين مجمعة لصالح الشركات المسوقة ضد موظفيها لخيانة الأمانة، وهو ما يجعل المؤجر لهذه المواقع والذى حصل على الملايين من الجنيهات مقابل أموال قيمة التوريد الوهمى للأقماح ليس طرفا أمام شركة التأمين فى وقائع الفساد التى أعلن عنها وجار التحقيق فيها بالنيابة العامة ولا يتم صرف مبلغ التأمين إلا بعد صدور حكم نهائى بات.
و حصل "برلمانى " على نص المرفق الخاص بمخاطبة اللجنة النقابية .