كتب محمد أبو عوض
قال الخبير الاقتصادى، خالد الشافعى، إن جهات وتجار عملة لجأوا إلى بعض الحيل لمنع تحويل العملات الأجنبية من الخارج إلى مصر، عن طريق شراء العملة الأجنبية فى الدولة التى يقيم بها المصرى خارج البلاد، فى مقابل فارق أكبر من السعر فى السوق الرسمية فى البنوك، والدفع بمقابل تلك العملة بالجنيه المصرى لأهل هذا المواطن فى مصر، وبالتالى حرمان الاقتصاد المصرى من دخول العملة الصعبة.
وأضاف الشافعى، فى تصريحات صحفية، أمس السبت، أن تلك الأزمة تتطلب توسع البنوك فى زيادة فروعها فى الدول التى تستضيف نسبة كبيرة من المصريين، وجذب تلك الشريحة بمنتجات مصرفية مغرية لحل تلك الأزمة، أو من خلال زيادة قيمة استبدال العملة مقابل الجنيه كلما ازداد تعامل المصريين فى الخارج عبر المنافذ الرسمية.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن البحث عن محفزات جديدة تدفع المصريين للعودة لتحويل مدخراتهم من العملة الصعبة خارج مصر، عبر المصارف الرسمية يقتضى تدخل عاجل من البنك المركزى، لاتخاذ قرار فى هذا الشأن حتى ننقذ قرابة 15 مليار دولار كان يتم تحويلها من الخارج عبر البنوك والمنافذ الرسمية، وهذا المبلغ يضيع على الدولة.
