كتب هشام عبد الحليل
أعلن النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، عن رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات حول نفس الموضوع، ويهدف المشروع إلى تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات.
وأشار العليمى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليًا، إلى أن فلسفة التطبيق هى الفيصل، ولابد أن نراعى فى الموضوع خضوع العديد من الجوانب منها ثقافة الأسرة، وأن الحكومة لم تتقدم بإحصائية حول عدد الحالات، وهل الأمر يخص الأسرة فقط أو الطبيب أو صاحبة الشأن؟، ولهذا فإن الموضوع له أكثر من فرع ولهذا لابد من الإبقاء على القانون القديم، والذى ينص على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الأنثى الختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
وعرف المشروع ختان الإناث حتى لا يثير أى خلاف فى تطبيق القانون، وهو إزالة أيًا من الأعضاء التناسلية الخارج للإناث.
