كتب جورج إيليا
قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإقراره بقانون للعمل به بأثر راجعى، سيتم الموافقة عليه سريعاً، لما لقى موافقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وأوضح "حنفى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك عددًا من السيناريوهات يمكن أن تغير طريق قانون الخدمة المدنية والتى تضم:-
السيناريو الأول: أن يوافق الرئيس على مشروع القانون، لبدء العمله به بأثر راجعى وذلك لصرف العلاوات المتأخرة من يوليو الماضى.
السيناريو الثانى: أن يرفض الرئيس مشروع القانون، ويقوم بإرساله للبرلمان مرة أخرى لتعديل بعض المواد، والذى سيعطل صرف علاوات الموظفين إلى تعديل البرلمان للقانون، والذى سيتم مناقشته بأكتوبر القادم.
السيناريو الثالث: أن يوافق رئيس الجمهورية على مشروع القانون، لصرف العلاوات، ثم العمل على تعديل القانون، وقت عدم أنعقاد المجلس، ما بين دور الانعقاد الأول والثانى، طبقاً لصلحياته الدستورية.
كما توقع عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن يوافق رئيس الجمهورية على مشروع القانون للبدء العمل عليه، بأثر راجعى من الناحية المادية، وذلك لصرف العلاوات المتأخرة للموظفين من شهر يوليو، كما سيتم العمل بالقانون من الناحية الإدارية، بعد إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والمحددة بأن لا تزيد عن ثلاثة أشهر من بداية العمل بالقانون.
وتابع عضو مجلس النواب، أن اللائحة الداخلية لقانون الخدمة المدنية، عبارة عن تفسير لمواد القانون، والتى تتحمل بإضافة مواد أو نصوص واللوائح غير الواردة بنص القانون، قائلاً: "اللائحة الداخلية للخدمة المدنية مش هيفرق عن اللائحة القديمة لقانون العمل".
