تمتلك مصر العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال فى انتظار من يستخرجها حتى الآن.. ومن ضمن تلك الموارد الذهب الذى لم يأخذ حقه فى التنقيب بشكل جدى داخل الأراضى المصرية، بل أن المناجم المتواجدة به العديد من المشاكل التى تنتظر من يحلها وفقًا لما لتصريحات العاملين فى المجال، وبناءً على هذا يرصد "برلمانى" أهم المعلومات عن مناجم الذهب فى مصر.
أهم مناطق استخراج الذهب
تُعد الصحراء الشرقية هى المنطقة الرئيسية لاستخراج الذهب فى مصر، وتتمثل فى جبل السكرى ومنطقة حمش ووادى العلاقى.. بينما تدور الأحاديث عن عدد المناجم التى تمتلكها مصر هى 120 منجما تقع أيضًا فى الصحراء الشرقية.
فيما يعد منجم السكرى من أشهر المناجم المتواجدة فى الوقت الحالى والذى تم اكتشافه عام 1995، فيما تم بدء العمل فيه عام 2009، حيث يقع فى منطقة جبل السكرى الواقعة فى الصحراء الشرقية 30 كيلو متر جنوبى مرسى علم، وتديره شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية وسنتامين مصر، الّتى يملكها الجيولوجى المصرى سامى الراجحى ومركزها أستراليا.
ويقول الجيولوجى المصرى سامى الراجحى، مؤسس منجم السكرى فى حوار صحفى سابق له فى 6 فبراير الماضى أن الإنتاج فى تزايد مستمر، حيث بدأنا بـ100 ألف وقية ثم العام التالى بـأكثر من 200 ألف ثم العام التالى أكثر من 300 ألف والعام الماضى 2015 تخطى الـ400 ألف وقية ونستهدف الوصول لأكثر من 600 ألف وقية ذهب فى فى 2016.
وأضاف مؤسس منجم السكرى :"لدينا احتياطى حاليا يكفينا لـ25 عام لإستخراج 500 ألف وقية فى العام الواحد ونحن نقوم بعمل استكشاف للمنطقة المحيطة باستمرار وأتوقع أن يعمل أحفاد أحفادى فيه، الذهب له بصمة مثل الإنسان ونستطيع التعرف على مصدره وأى منجم استخرج منه حتى بعد تنقيته".
السكرى ليس وحيدًا
فيما كشف الراجحى فى تصريح صحفى آخر، أن المنجم أحد أكبر 10 مناجم فى العالم، نظرا لما يحويه من ثروة ضخمة، مؤكدًا أن حجم وثروة منجم السكرى يؤكد أن مصر لديها مناجم كبرى أخرى لم تكتشف بعد.
ليس السكرى فقط من أهم مناطق إنتاج الذهب بل أن هناك أيضًا منطقة حمش التى تعتبر من المناطق الحيوية فى إنتاج الذهب حيث أن شركة "حمش" لإنتاج الذهب أنتجت أول سبيكة تجريبية من المنجم الذى يقع على بعد ١٠٠ كم غرب مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية بالقرب من محمية وادى الجمال – حماطة عام 2007، إلا أن عمليات الإنتاج من المنجم لا تتم بشكل منتظم رغم أنه كان من المفترض إنتاج 15 ألف أوقية عام 2010، وهو ما لم يحدث حيث بلغ إنتاج الشركة حتى فبراير 2010 نحو 65 كيلو جراما فقط مما يمثل إخلالا واضحا ببنود الاتفاقية.
ويُشار إلى أن فى السنوات الماضية كان العمل فى المنجم توقف أكثر من مرة إلى أن تم استئنافه فى يناير الماضى، وذلك بسبب وجود خلافات بين هيئة الثروة المعدنية والشركة التى تتولى مسئوليتها.
وهناك أيضًا عدد من الأماكن الأخرى مثل منطقة حلايب وشلاتين تحتوى على صخور مليئة بالذهب تعادل منجم السكرى، وأيضًا منطقة المثلث الذهبى التى تقع بمحافظة البحر الأحمر ما بين سفاجا والقصير على مساحة 250 ألف متر.
الجهة المشرفة
ويشار إلى أن هيئة الثروة المعدنية هى التى تتولى الإشراف على ملف مناجم الذهب والتى يرجع تاريخ إنشاء الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى عام 1896 بينما كانت تحت مسمى "المساحة الجيولوجية المصرية"، وبعد عامين تكون جهاز حكومى جديد هو مصلحة المساحة المصرية والذى ضم المساحة الجيولوجية.
ومرت الهيئة العامة للثروة المعدنية بعدد من التحولات كان أبرزها القرار الجمهورى فى عام 2004، والذى حدد تبعية المناجم والمحاجر بين المحليات ووزارة البترول أو إلى جهة حكومية أخرى تتولى عملية الإدارة، ونص القرار رقم 45 لسنة 1986، 336 لسنة 2004 على إثبات تبعية المناجم والمحاجر لوزارة البترول، والتى توجد فى هيكلها الرئيسى 5 إدارات مركزية هى: المساحة الجيولوجية، والمشروعات التعدينية، والمعامل والمناجم والمحاجر، والخدمات الفنية.
وانتبه البعض خلال الفترة الماضية لأهمية ملف الثروة المعدنية لعدة أسباب، أولها الاكتشافات الجديدة فى هذا المجال التى باتت أسهل وأسرع، وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" فى 28 أبريل الماضى قالت فيه: "عمليات التنقيب عن الذهب والمعادن يمكن أن تمثل نعمة لمصر فى الوقت الراهن الذى تحتاج فيه إلى العملة الأجنبية وتوفير فرص عمل، فالتكنولوجيا الحديثة تسهل عمليات الحفر لمساحات عميقة للغاية".
ووفقًا لتقرير الوكالة الأمريكية الذى بنى معلوماته بعد الحديث مع عدد من العاملين؛ فإن التشريعات الحالية لا تمنح ما يكفى من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، رغم بعض الإصلاحات التى دخلت حيز التنفيذ العام الماضى وسط وعود الحكومة بخلق قوانين استثمارية أكثر ملائمة، فإن التشريعات الخاصة بالتعدين لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية، وقد فشلت محاولات الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبى إلى حد كبير.
المثير أن الوكالة الأمريكية تحدثت عن وقوف التشريعات القديمة أمام تقدم ملف الثروة المعدنية، لكن المؤسف أن التعديلات الجديدة على قانون الثروة المعدنية الذى تم إقراره مؤخرًا بالبرلمان أدى إلى عدد من المشاكل على رأسها توقف عدد من المحاجر، وبُرِّرَ ذلك الموقف من أعضاء لجنة الصناعة بسبب ضيق الوقت فى الفصل التشريعى الأول مما دفعهم لإقرار القانون رغم ما يحمله من عيوب على أمل تعديله فيما بعد.
على جانب الآخر، تشتكى هيئة الثروة المعدنية من ضيق اليد، وعدم قدراتها على تنفيذ المهام المطلوب منها فى ظل الموارد المادية غير المناسبة، وفقا لما ذكره رئيسها عمر طعيمة فى اجتماع مع لجنة الصناعة فى 31 مايو الماضى "الهيئة تعانى عجز شديد فى عمالة الخدمات التى أصبحت غير متوفرة، وطلبنا ميزانية 139 مليون جنيه صُرِفَ منها 106 ملايين فقط، وهو فرق ليس بالبسيط".
ولفت رئيس هيئة الثروة المعدنية إلى أن القطاع يحتاج لعمالة فى الشركات المختلفة، إذ يحتاجون إلى تيسير إجراءات التعيين، بالضمانات التى تضعها الدولة منعًا لأى شبهة فساد أو محسوبية.
