كتب جورج إيليا
بعد موافقة مجلس النواب مبدائياً على قانون الخدمة المدنية، والذى من المقرر أن يُرْسَل إلى رئيس الجمهورية؛ للصديق عليه لإقراره ونشره بالجريدة الرسمية، جاءت موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الإسبوعى على إجراء أكبر حركة ترقيات فى الجهاز الإدارى للدولة، وذلك فور العمل بقانون الخدمة المدنية.
شروط الترقية
أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات الخاصة، بترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والمقرر عددهم 300 ألف موظف تقريباً ممن أتموا المدة اللازمة للترقية فى 30 يونيو 2016.
الهدف من الترقيات
تستهدف حركة الترقيات الارتقاء بالعمل داخل الجهاز الإدارى للدولة وفق القواعد التى يحددها قانون الخدمة المدنية الجديد، من خلال ضخ دماء جديدة تكون لديها رؤية قادرة على مواجهة التحديات التى تعوق العمل الإدارى.
من هم الـ300 ألف موظف أصحاب الترقيات؟
تسرى حركة الترقيات على العاملين بالدولة المطبق عليهم قانون العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، وذلك للعاملين للذين أتمو 6 سنوات عمل فى 30 يونيو الماضى فى الدرجة الثانية بمجموعات نوعية مختلفة، فيما عدا الحاصلين أثناء الخدمة على درجة الدكتوراه، فتكون المدة 4 سنوات وأيضا الحاصلين على الماجستير أثناء الخدمة تكون 5 سنوات، وبالنسبة للعاملين بالدرجة الثالثة فتكون لمن أتم 8 سنوات فى الدرجة فيما عدا الدكتوراه 6 سنوات والماجستير 7 سنوات ولمن أتم 5 سنوات فى كل من الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة.
غير المستفدين بحركة الترقيات
لا يستفيد من الترقية من لديهم مانع قانونى يجعلهم غير صالحين للترقية، حتى لو زال عنهم المانع القانونى أو توافرت شروط الترقية بعد هذا التاريخ، وفقاً لأحكام قرار رئيس التنظيم والإدارة.
